من المضيق إلى الحياة.. الطريق الثاني والثالث

مضيق هرمز.. كيف تتحول نقطة الاختناق إلى شبكة من البدائل؟

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

<p class='article-text'>أكد ديفيد شاريا، مدير ورئيس فرع في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في التصدي للإرهاب من دون التخلي عن قيم التسامح والانفتاح، مشيداً بقدرتها على الجمع بين حماية المجتمع والمحافظة على نهج يقوم على إشراك جميع مكوناته.</p><p class='article-text'>وقال شاريا، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن كثيراً من الدول تتجه، عند تعرضها لتهديد إرهابي، نحو مزيد من الانغلاق والإجراءات القمعية، في حين حافظت الإمارات على قيمها وانفتاحها واعتزازها بدورها الفاعل في المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من أجمل ما يميز دولة الإمارات التزامها بالتسامح والانفتاح واتباع نهج يشمل المجتمع بأسره»، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تؤدي إلى تقويض المبادئ التي تسعى المجتمعات إلى حمايتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أهمية النموذج الإماراتي تتزايد في ظل التحولات التي يشهدها التهديد الإرهابي، وانتقال التنظيمات المتطرفة إلى توظيف تقنيات حديثة تشمل الطائرات من دون طيار ومنصات الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>إسهام إماراتي</b></p><p class='article-text'>وأشاد شاريا بالدور الذي أدته الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، ولا سيما في قيادة الجهود الدولية لتطوير «مبادئ أبوظبي التوجيهية بشأن التهديدات الناجمة عن استخدام منظومات الطائرات من دون طيار لأغراض إرهابية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادئ تتناول بيع الطائرات التجارية من دون طيار واستخدامها وتصديرها، وتحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول هذه التقنيات إلى التنظيمات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تحركت في هذا الملف بعد تعرضها لهجوم إرهابي استُخدمت فيه طائرات من دون طيار، وحولت تجربتها إلى مبادرة يستفيد منها المجتمع الدولي في مواجهة خطر متنامٍ.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا إسهام كبير ينبغي لكل فرد في مجتمع الإمارات أن يشعر بالفخر تجاهه»، مؤكداً أن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تشجع الدول على تبنّي هذه المبادئ والاستفادة من النموذج الذي قدمته الإمارات.</p><p class='article-text'>أطفال مستهدفون</p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من تزايد استغلال التنظيمات الإرهابية منصات الألعاب الإلكترونية لاستقطاب أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 أو 12 عاماً، والعمل على دفعهم تدريجياً نحو التطرف والعنف.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الألعاب تتيح للأطفال تقمص شخصيات مقاتلة والانخراط في مشاهد شديدة العنف، الأمر الذي قد يجعل بعضهم أكثر انجذاباً إلى هذا النوع من المحتوى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجندين تابعين لتنظيمات إرهابية يراقبون الأطفال داخل هذه المنصات لتحديد الأكثر انجذاباً إلى العنف، قبل بدء عملية استقطاب تدريجية تستخدم أساليب تبدو بسيطة وغير مثيرة للريبة.</p><p class='article-text'>وقال: «يمنحونهم شارات ومكافآت وقسائم، ثم يصبح الأطفال تدريجياً أكثر اندماجاً في منظومة العنف».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخطر لا يتوقف عند حدود اللعبة؛ إذ تسعى التنظيمات، بعد بناء علاقة أولية مع الطفل، إلى نقله من المنصات المعتادة إلى مساحات رقمية أكثر تعقيداً وأقل خضوعاً للرقابة.</p><p class='article-text'>وفي تلك المساحات المغلقة، يبدأ المجندون في مناقشة الانتقال من ممارسة العنف الافتراضي إلى تنفيذ العنف الحقيقي، مستغلين صغر سن الطفل وضعف قدرته على إدراك طبيعة الاستدراج الذي يتعرض له.</p><p class='article-text'>ودعا شاريا دول المنطقة والعالم إلى مراقبة هذا الاتجاه المتنامي، وضمان عدم تحول منصات الألعاب إلى ساحات لتجنيد الأطفال في الإرهاب، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى الأماكن الرقمية التي يقصدها القاصرون والأشخاص الذين يتواصلون معهم.</p><p class='article-text'><b>أدوات إرهابية جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد شاريا أن استغلال منصات الألعاب يمثل جانباً واحداً من خريطة أوسع للتهديدات الإرهابية الناشئة، والتي تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام الطائرات من دون طيار من جانب التنظيمات الإرهابية ليس ظاهرة جديدة، لكن التطور اللافت يتمثل في وصول قدرات أكثر تقدماً إلى أيدي تلك التنظيمات، ما يزيد قدرتها على تنفيذ الهجمات وتهديد المنشآت والمجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى توسع التنظيمات الإرهابية في استخدام العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ودمجها مع وسائل التمويل التقليدية بهدف جمع الأموال وتحريكها بعيداً عن آليات الرقابة المعتادة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا الدمج بين الوسائل الجديدة والتقليدية يزيد تعقيد عمليات تتبع تمويل الإرهاب، ويفرض على الدول والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا تطوير أدوات الرقابة والتعاون وتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من أن التنظيمات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية في تحسين رسائلها وتوسيع نطاق انتشارها والتحايل على إجراءات الحماية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التنظيمات تستخدم الأدوات التقنية المتاحة بالطريقة نفسها التي يستخدمها بها بقية أفراد المجتمع، لكنها توجهها لخدمة أهداف إرهابية، بما في ذلك تطوير المحتوى الدعائي وتكييف الرسائل مع فئات محددة ومحاولة تجاوز القيود المفروضة على المنصات.</p><p class='article-text'>وأكد أن التطور السريع لهذه الأدوات يتطلب استجابة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تشمل الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني.</p><p class='article-text'>ويرى شاريا أن نهج «المجتمع بأسره» الذي تتبناه الإمارات يمثل نموذجاً مهماً للتعامل مع هذه التحديات لأن مواجهة الاستقطاب الإلكتروني لا يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات الأمنية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى الوقاية والتوعية وحماية الأطفال وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحفاظ على الانفتاح والتسامح، بالتوازي مع تطوير الضوابط التقنية والتشريعية، يوفر أساساً أكثر استدامة لمواجهة الإرهاب، ويحول دون نجاح التنظيمات المتطرفة في دفع المجتمعات إلى التخلي عن قيمها تحت ضغط الخوف والتهديد.</p>

حذّر من تجنيد أطفال في سن العاشرة عبر الألعاب واستغلال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

«تنفيذية مكافحة الإرهاب» لـ«البيان»: الإمارات تتمسك بالتسامح والانفتاح في مواجهة الإرهاب

<p class='article-text'>أكد تاكيشي أوكوبو، السفير المكلّف بالمساهمة في إعادة إعمار غزة والمساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني، أن الخبرات التي تمتلكها دولة الإمارات في الزراعة الصحراوية وإدارة المياه والطاقة المتجددة يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في دعم الفلسطينيين والمساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وقال أوكوبو، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن اليابان مستعدة لتوسيع جهودها الإنسانية بالتنسيق مع الإمارات ودول الخليج، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتكاملة لإطلاق حزمة مساعدات جديدة تستجيب للاحتياجات المتزايدة لدى الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات ودول الخليج تتمتع بكفاءات بشرية عالية، وبنية تحتية متطورة، وخبرات دبلوماسية واسعة، ما يتيح تبادل الرؤى بشأن أفضل السبل لتقديم دعم فعّال ومستدام للفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المزايا التي تمتلكها الإمارات في الزراعة ضمن البيئات الصحراوية، وإدارة الموارد المائية في المناطق شديدة الجفاف، إلى جانب خبرتها في مجال الطاقة المتجددة، يمكن توظيفها ضمن برامج عملية لإعادة الإعمار والتنمية.</p><p class='article-text'>وقال: «نمتلك مزايا وخبرات يمكن أن تساعدنا على إطلاق حزمة جديدة وفاعلة من المساعدات للفلسطينيين المحتاجين إليها»، معرباً عن أمله في تعزيز جهود السلام وتوسيع التعاون بين اليابان والإمارات.</p><p class='article-text'><b>حشد الجهود الخليجية</b></p><p class='article-text'>وأشار أوكوبو إلى أن مهمته بصفته سفيراً مكلّفاً بالمساهمة في إعادة إعمار غزة تتطلب إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة استجابةً للاحتياجات المتزايدة على الأرض، مع متابعة الأوضاع والتوترات المتصاعدة في الضفة الغربية أيضاً.</p><p class='article-text'>وأكد ضرورة توسيع قاعدة الدعم وحشد أكبر قدر ممكن من الجهود بالتعاون مع الدول المهتمة والمتقاربة في الرؤية، وفي مقدمتها الإمارات وقطر والكويت والسعودية.</p><p class='article-text'>وقال إن اليابان مستعدة لتوسيع جهودها بالتنسيق مع الدول الراغبة في مد يد العون إلى الشعب الفلسطيني، مضيفاً: «يجب علينا ألا نسمح للتوترات الإقليمية بأن تصرف انتباهنا عن غزة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدعم الياباني للفلسطينيين يعود إلى عام 1953، عندما بدأت طوكيو مساندتها للاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، توسعت المساعدات اليابانية لتشمل، إلى جانب الإغاثة الطارئة، مشروعات البنية التحتية والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، ما منح اليابان خبرة متراكمة يمكن البناء عليها في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز الطاقة</b></p><p class='article-text'>وفي سياق العلاقات بين اليابان والإمارات، أكد أوكوبو أن الدولة تحتل مكانة خاصة في السياسة الخارجية اليابانية وعلاقات طوكيو الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العلاقات الثنائية شهدت توسعاً كبيراً، ولم تعد تقتصر على النفط والطاقة، بل امتدت إلى العلوم والتكنولوجيا والتجارة والأعمال والتمويل وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه العلاقات شهدت تحولاً إيجابياً كبيراً، وأصبحت قائمة على شبكة واسعة من المصالح والتعاون، ما يهيئ البلدين لبناء شراكات جديدة في المجالات الإنسانية والتنموية.</p><p class='article-text'><b>ثقة تاريخية</b></p><p class='article-text'>وأكد أوكوبو أن اليابان تعتمد على دول الخليج في تأمين نحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام، مشيراً إلى أن التطورات المحيطة بمضيق هرمز تثير تحديات كبيرة لأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح أن المستهلكين اليابانيين لا يظهرون حالة من الهلع تشبه ما حدث خلال أزمات النفط السابقة، عندما اختفت بعض السلع من رفوف المتاجر واندفع الناس إلى تخزين احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>وعزا هذا الهدوء إلى الثقة التي بنتها اليابان على مدى عقود مع دول الخليج، بما فيها دولة الإمارات، وإلى العلاقات التعاونية الوثيقة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال: «هذه المرة، نرى الناس هادئين ولا يسارعون إلى المتاجر، ويرجع ذلك إلى الثقة التي بنتها اليابان مع دول الخليج، بما فيها الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف أن اليابان واثقة بمتانة روابطها التاريخية وعلاقاتها التعاونية مع دول المنطقة، معتبراً أن هذه الثقة لا تقتصر على ضمان إمدادات الطاقة، بل تمتد إلى الشراكة في معالجة الأزمات الإنسانية والتنموية.</p><p class='article-text'>وشدد أوكوبو على أن ما تتمتع به الإمارات من قدرات لوجستية وخبرات عملية، وما تمتلكه اليابان من تجربة طويلة في دعم الفلسطينيين، يشكلان أساساً لتعاون قادر على الانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى دعم التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في غزة.</p>

اليابان تتطلع إلى تعاون في المياه والزراعة والطاقة المتجددة لدعم الفلسطينيين

تاكيشي أوكوبو لـ«البيان»: خبرات الإمارات ركيزة لإعمار غزة والثقة الخليجية تحصّن أمن الطاقة

<p class='article-text'>استعاد تاكيشي أوكوبو، السفير المكلّف بالمساهمة في إعادة إعمار غزة والمساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني، ذكرياته عن لقاء جمعه بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن كرم القائد المؤسس وبعد نظره ورؤيته بعيدة المدى تركت لديه انطباعاً لا يزال حاضراً حتى اليوم.</p><p class='article-text'>وكشف أوكوبو، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي الذي اختتم أمس في أبوظبي، عن احتفاظه بساعة تحمل شعار دولة الإمارات كان المغفور له الشيخ زايد قد أهداها إليه خلال زيارة رسمية إلى اليابان في مطلع التسعينيات، معتبراً أنها تمثل ذكرى شخصية عزيزة وشاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال أوكوبو إنه كان يعمل في مقر وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو، ويتولى ملف الشؤون الإماراتية، عندما زار الشيخ زايد اليابان ضيفاً رسمياً للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه شارك آنذاك في اجتماع القمة الذي جمع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان برئيس الوزراء الياباني، وقال: «تأثرت كثيراً بكرمه وبعد نظره ورؤيته بعيدة المدى، فضلاً عن الكاريزما التي كان يتمتع بها».</p><p class='article-text'>وخلال المقابلة، عرض أوكوبو الساعة التي أهداها إليه الشيخ زايد وتحمل شعار دولة الإمارات، قائلاً إنه لا يزال يحتفظ بها تقديراً لذكريات ذلك اللقاء وللدلالات التي تحملها.</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وأكد أوكوبو أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان يمتلك رؤية واضحة لمستقبل العلاقات بين الإمارات واليابان، وأدرك في وقت مبكر أن الروابط بين البلدين مرشحة لمزيد من التطور والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد أكد، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك، استعداد دولة الإمارات لتزويد اليابان بالطاقة والنفط على المدى الطويل، وهو ما عكس، بحسب أوكوبو، التزاماً استراتيجياً يتجاوز المصالح الآنية.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك الموقف أظهر أن الشيخ زايد كان يستشرف مستقبل العلاقات ويؤمن بأن الروابط بين الشعبين ستزداد قوة بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كان يدرك أن العلاقات والروابط بين البلدين ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل»، مؤكداً أنه كرّس جانباً من مسيرته الدبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان.</p><p class='article-text'><b>علاقات متنامية</b></p><p class='article-text'>وأوضح أوكوبو أن العقود اللاحقة أثبتت دقة رؤية الشيخ زايد، إذ تطورت العلاقات الإماراتية اليابانية بصورة كبيرة، وانتقلت من التعاون الأساسي في النفط والطاقة إلى شراكة واسعة تشمل العلوم والتكنولوجيا والتجارة والأعمال والتمويل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تحتل مكانة خاصة في علاقات اليابان الخارجية والاقتصادية، وأن صورة العلاقات الثنائية تغيرت كثيراً نحو الأفضل بفضل الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الثقة التاريخية لا تزال تشكل أساساً قوياً للعلاقات، ولا سيما في ظل اعتماد اليابان الكبير على دول الخليج في تأمين احتياجاتها من النفط الخام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدوء الذي يبديه المستهلك الياباني تجاه اضطرابات الطاقة الراهنة يعكس الثقة التي بنتها اليابان مع الإمارات ودول الخليج على امتداد عقود.</p><p class='article-text'><b>من الطاقة إلى العمل الإنساني</b></p><p class='article-text'>وأشار أوكوبو إلى أن الشراكة بين الإمارات واليابان لم تعد مرتبطة بأمن الطاقة وحده، بل أصبحت مؤهلة للإسهام في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخبرات الإماراتية في مجالات الزراعة الصحراوية وإدارة المياه والطاقة المتجددة، إلى جانب الخبرة اليابانية الممتدة في دعم الشعب الفلسطيني، يمكن أن تؤسس لتعاون فاعل في إعادة إعمار غزة.</p><p class='article-text'>وأكد أن البلدين يتمتعان بمكانة خاصة لدى بعضهما بعضاً، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي وجهود السلام، والبناء على الإرث الذي أسسه الشيخ زايد بعلاقاته ورؤيته بعيدة المدى.</p>

تاكيشي أوكوبو: أحتفظ منذ سنوات طويلة بهدية الشيخ زايد وهي ساعة يد تحمل شعار الإمارات

سفير ياباني يكشف لـ«البيان» قصة هدية من الشيخ زايد لا تفارقه منذ سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى منتدى هيلي في أبوظبي أعماله بأربع جلسات ناقشت محاور تأثير البيانات والطائرات المسيّرة والتقنيات الرقمية في موازين القوة العالمية، وانعكاساتها على الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية، ودور القوى الوسطى في نظام عالمي متصدع، مشدداً على أهمية الحوار وتبادل الرؤى في فهم التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم، وتطوير مقاربات عملية تعزز أمن الخليج واستقراره وازدهاره، وتدعم دوره في صياغة مستقبل النظام الإقليمي والدولي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321718.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص</h2><h2>نتائج التجارة خلال النصف الأول 2026 تؤكد نجاح استراتيجية الإمارات</h2><h2>حرية الملاحة عبر الممرات خط أحمر للدولة ويجب أن تكون كذلك للخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في مستهل أعمال اليوم الثاني، أن الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص في مواجهة المتغيرات الراهنة، من خلال تنويع ممراتها التجارية واللوجستية، وتسريع تطوير بنيتها التحتية، واستمرار الاستثمار في تقنيات وصناعات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن رؤية الإمارات للنمو والازدهار تظل ثابتة رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيراً إلى استمرار الدولة في توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية، وتعزيز انسيابية حركة التجارة العالمية، وترسيخ مكانتها جسراً حيوياً يربط بين مختلف قارات العالم.</p><p class='article-text'>ولفت معالي ثاني الزيودي، إلى أن منتدى هيلي رسخ مكانته إحدى أبرز المنصات لمناقشة التحولات الجيوسياسية التي ترسم ملامح مستقبل دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه خلال الكلمة الرئيسية لانطلاق فعاليات اليوم الثاني من «منتدى هيلي» الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، أن نتائج التجارة خلال النصف الأول من عام 2026 تؤكد نجاح استراتيجية الإمارات، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة سجلت خلال النصف الأول من 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.94 تريليون درهم، بنمو سنوي قدره 13.1 %، وبزيادة تقارب 80 % مقارنة بما سجلته الدولة خلال الفترة ذاتها من العام 2022.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن صادرات الإمارات غير النفطية سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتبلغ 453 مليار درهم، معتبراً أن هذه النتائج تؤكد جودة وتنافسية منتجات الإمارات وقوة ممراتها التجارية، وتنوع خدماتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان معالي د. ثاني الزيودي، أن الإمارات نجحت خلال الأشهر الـ 6 الماضية، وبفضل رؤيتها الاستراتيجية وجاهزيتها، في تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة، مضيفاً: «خرجنا بأهداف ومبادرات عديدة، محولين الأزمات إلى مزايا هيكلية، وسنواصل اغتنام فرص التجارة العالمية لنكون الجسر الأساسي بين مختلف القارات، هذه هي رؤيتنا والتزاماتنا، وسنواصل العمل بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا ينبغي لأي دولة أن تقرر من يمكنه الوصول إلى مضيق هرمز ومن لا يمكنه ذلك، وبالتالي يتوجب أن تظل الممرات المائية الدولية خالية من أي شكل من أشكال القيود أو الرسوم التعسفية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية تمثل «خطاً أحمر بالنسبة لدولة الإمارات، ويجب أن يكون كذلك لكل دولة في الخليج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد د. الزيودي أن الإمارات ستواصل تطوير شبكة شركائها في التجارة والاستثمار حول العالم، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تسهيل تدفق رأس المال التجاري العالمي عبر أسواقها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التغيير الحقيقي، على المدى القريب، يتمثل في آليات الوصول إلى هذه الأهداف، قائلاً: «منذ إغلاق مضيق هرمز، عملنا على الحفاظ على طرق التجارة الحيوية وإلى خارج البلاد، حيث قامت الدولة بتفعيل ممرات لوجستية إقليمية تربطنا بخليج عمان، كما تعاونت مع المسؤولين في سلطنة عمان لمعالجة الشحنات المتجهة، بالاعتماد على الطرق البرية والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تسريع تطوير الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، ومنها الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تدشين خطوط أنابيب جديدة لربط موارد الطاقة الإماراتية بالأسواق العالمية، وقال: «لا توجد دولة أخرى تمتلك القدرة على تفعيل ممرات تجارية متعددة جديدة بهذا الحجم وبهذه السرعة، هذه الإجراءات ليست حلولاً قصيرة الأجل، بل أصبحت تحولات دائمة في تمركزنا، ولن يُسمح لأي دولة بأن تهدد استراتيجياتنا ودورنا الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن نجاح الإجراءات قصيرة الأجل يجب أن يترافق مع الحفاظ على الرؤية الإماراتية طويلة الأجل، مشدداً على أهمية التعاون مع الدول والهيئات التجارية والمجتمعات العالمية على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل «حجر الأساس» لهذه الجهود، مشيراً إلى إبرام 38 اتفاقية حتى الآن مع شركاء رئيسيين في 6 قارات، بما يفتح فرصاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين ويعزز موقع الدولة في قلب منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة مواصلة خطط تحديث سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة الحرة والعادلة على مستوى العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تطوير حلول تكنولوجية تجارية جديدة وسياسات داعمة للتجارة.</p><p class='article-text'>استشراف مستقبل</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321719.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محمد الظاهري: التفاعل عكس أهمية منتدى هيلي منصة تسهم في استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، د. محمد إبراهيم الظاهري، إن إسهام المشاركين الفعال أثرى نقاشات المنتدى عبر ما طرحوه من أسئلة وأفكار ورؤى متنوعة، مشيراً إلى أن الجلسات المتزامنة أتاحت مساحة للتواصل المباشر مع صناع السياسات والخبراء، ومناقشة القضايا التي ترسم مستقبل الخليج والعالم، بما عزز تبادل المعرفة وأسهم في بناء علاقات مهنية ومعرفية قيمة. </div></p><p class='article-text'>وأبان د. محمد الظاهري، أن هذا التفاعل عكس أهمية منتدى هيلي بوصفه منصة مفتوحة للحوار والتعلم وتبادل المعرفة، تسهم في تعميق فهم التحديات الراهنة، واستشراف الفرص المستقبلية، وبناء علاقات مهنية ومعرفية قيمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ابتسام الطنيجي: لم يكتفِ المنتدى بقراءة التحولات بل جمع الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة التداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. ابتسام الطنيجي، أن منتدى هيلي يأتي هذا العام في لحظة تسارعت فيها التحولات، وأصبحت الأسئلة المرتبطة بأمن الخليج واقتصاده وعلاقاته الدولية أكثر إلحاحاً. </div></p><p class='article-text'>وأشارت د. ابتسام الطنيجي، إلى أن ما ميز المنتدى عدم اكتفائه بقراءة هذه التحولات، بل جمع نخبة متنوعة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة تداعياتها على المنطقة، واستشراف الخيارات التي يمكن أن تسهم في تصحيح المسار وتعزيز قدرتها على الاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550856" target="_blank">أنور قرقاش: كلما تعقد المشهد ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550756" target="_blank">الإمارات تدعو إلى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550693" target="_blank">منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/news/uae/1550704" target="_blank">منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/news/uae/1550736" target="_blank">القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار</a></p>

أنهى أعماله في أبوظبي وراهن على الحوار وتبادل الرؤى متطلبين لفهم تحولات المنطقة والعالم

«منتدى هيلي» توصيات بتطوير مقاربات تعزز أمن وازدهار الخليج

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه كلما تعقد المشهد ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: «سعدت بالمشاركة في النسخة الثالثة من منتدى هيلي، والشكر للقائمين عليه في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والأكاديمية الدبلوماسية.. نمر بتحولات كبرى تستدعي مزيداً من البحث والحوار، ومنتدى هيلي منصة صاعدة ومهمة.. كلما تعقد المشهد ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد».</p>

أنور قرقاش: كلما تعقد المشهد ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<p class='article-text'>في إطار فعاليات الجلسة الختامية العامة لـ "منتدى هيلي 2026" التي حملت عنوان "دور القوى الوسطى في نظام عالمي ممزق"، والتي شهدت نقاشاً استراتيجياً رفيع المستوى حول تنامي الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الوسطى في ظل عالم متزايد الانقسام، تركز الطرح النقدي والتحليلي على تفكيك مفهوم القوة، وتحقيق فهم أعمق لطبيعة التحولات الدولية القائمة، وضرورة تطوير نهج شبكي مرن للتعامل مع التحديات والتقنيات الحديثة في ظل النظام العالمي المعاصر.</p><p class='article-text'> أشار معالي كارل بيلت، الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ورئيس وزراء ووزير خارجية السويد الأسبق، إلى أن خطاب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، الذي ألقاه في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في وقت سابق من العام، مثّل نقطة تحول محورية في لفت الانتباه العام إلى ما أسماه "تداعي النظام القائم على القواعد" وضرورة تكاتف القوى الوسطى للتعامل مع الواقع الجيوسياسي والجيوإقتصادي الجديد.</p><p class='article-text'>وردًا على سؤال حول كيفية رؤيته لحدة المنافسة بين القوى الكبرى وما إذا كانت ستعيد صياغة الأهمية الاستراتيجية للقوى الوسطى أو تضغط على الدول لتنحاز إلى طرف دون آخر كما حدث في الحرب الباردة، استهل بيلت حديثه بطرح بعض التحفظات على جانبين رئيسيين من موضوع الجلسة؛ أولاً، يبرز مفهوم "القوة الوسطى" بوصفه المصطلح الأكثر تداولاً والحضوراً في النقاشات العالمية الراهنة، لا سيما في ظل ما شهده العام الحالي من حوارات مكثفة حوله؛ غير أنني أواجه صعوبة بالغة في تحديد تعريف دقيق ومنهجي لمفهوم القوة الوسطى ذاته. فعلى سبيل المثال، يتسامى اللبس وتتعدد التساؤلات حول طبيعة التصنيف: هل تُعد السويد قوة وسطى؟ وهل تعتبر الهند كذلك؟ ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عند إسقاطه على دول مثل كازاخستان أو صربيا. ولا يعني هذا استحالة وضع تعريفات متعددة للمصطلح، بقدر ما يعكس تعقيد بنيته وتشعب دلالاته.</p><div id='مفترق-طرق'><h3>مفترق طرق</h3></div><p class='article-text'>أما الجانب الثاني فيتعلق بمصطلح "تمزق النظام العالمي"، المستمد أساساً من خطاب رئيس الوزراء مارك كارني في دافوس. وهنا، لا أعتقد أننا أمام حالة "تمزق مطلق" أو قطيعة تامة للنظام العالمي؛ بل ما نشهده بوضوح هو عمليات تآكل وتغيير مستمرين، مصحوبة بتنامٍ ملحوظ في مظاهر عدم احترام القواعد الناظمة للنظام العالمي. ومع ذلك، أرى أنه من الأهمية بمكان الإقرار بوجود جوانب أساسية من النظام العالمي لا تزال صامدة وقائمة. وبناءً عليه، أعتقد أن المهمة الأساسية للقوى الوسطى –بغض النظر عن التسميات التي تطلق عليها– تتمثل في الحفاظ على أقصى قدر ممكن من الدعم للشرعية الدولية وقواعد اللعبة المشتركة بشتى السبل والوسائل، وهو أمر ينبغي أن يشكل قاسمًا مشتركاً يوحد صفوفنا.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يبرز التساؤل الجوهري حول موقعنا الراهن في معادلة "القوة"؛ فقد اعتاد المجتمع الدولي طويلاً الحديث عن "القوى العظمى"، وهو تعبير فقد الكثير من حضوره الفعلي بالطريقة السابقة. فعندما نتساءل عن هوية القوى الكبرى، نجد أنها عادةً ما تُرتبط وتُعرّف بامتلاكها ترسانات عسكرية ضخمة وهائلة. غير أن التطورات الأخيرة أثبتت بوضوح حدود هذه القوة العسكرية ذاتها؛ فقد خبر كل من الرئيس بوتين والرئيس ترامب حقيقة أن شن الحرب أمر متاح، لكن الفوز بها عبر تحقيق الأهداف السياسية المنشودة بات أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد. ولقد شهدنا بأنفسنا كيف أظهرت أقوى آلتين عسكريتين على مستوى العالم حدود قدراتهما العسكرية في السنوات الأخيرة.</p><div id='أدوات-بديلة'><h3>أدوات بديلة</h3></div><p class='article-text'>وفي المقابل، نشهد صعوداً ونمواً لقوى وأدوات تأثير بديلة، تمثلت في القوى التكنولوجية، والقوى الناعمة، وما بات يُعرف حديثاً بـ "القوى الذكية". وهنا تتجلى بوضوح تجارب دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، اللتين توظفان أدوات تتميز بقدر أكبر من الذكاء والنعومة لفرض تأثيرهما النوعي والفاعل على مسرح الأحداث العالمي.</p><p class='article-text'>وأزعم أنه عند النظر في الاستراتيجيات التي تتبناها الدول داخل هذا العالم الذي يتسم بقدر هائل من الديناميكية والخطورة، فإننا بحاجة ملحة إلى تطوير نهج شبكي متعدد الأبعاد للتعامل مع مفهوم القوة. فكل دولة تمتلك نفوذاً في قطاعات ومجالات محددة، في حين أن قليلاً جداً من الدول تمتلك نفوذاً شاملًا في جميع المجالات، بينما تكاد لا تخلو أي دولة من امتلاك شكل من أشكال القوة. إن طيف القوى المتاح لدى مختلف الدول يتسم بالتنوع الشديد، مما يفرض على أي دولة ضرورة بناء شبكة من علاقات الثقة المتبادلة في اتجاهات متنوعة وحيال قضايا مختلفة، وذلك بغرض حماية مصالحها وتطوير قدراتها الذاتية.</p><div id='قوة-وسطى'><h3>قوة وسطى</h3></div><p class='article-text'>وبهذا المعنى العميق، يمكن القول إنه على الرغم من تشككي الأولي في كيفية تأطير وتعريف القوة الوسطى، فإننا من هذا المنظور نجد أن كل دولة في عالم اليوم باتت تُمثّل "قوة وسطى"؛ إذ لم يعد أي طرف يتمتع بمستويات القوة المطلقة التي كان يعتقد امتلاكها سابقاً، بعدما سقطت الأهمية المطلقة وأثبتت القوة العسكرية حدودها. وحتى أصغر الدول حجماً، بل وحتى الكيانات التي قد لا يحظى بعضها باعتراف رسمي واسع مثل تايوان، باتت تمتلك مقومات قوة هائلة؛ فشركتا "TSMC" التايوانية و"ASML" الهولندية تُعدان من أثرى وأقوى الكيانات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من انتسابهما إلى دول صغيرة المساحة.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن كافة هذه الدول تُعتبر بمثابة قوى وسطى، وجميعها تشترك في الاعتماد الحيوي على بناء شبكة من العلاقات القائمة على الثقة للتعامل مع نظام عالمي يواجه تهديدات حقيقية، ويمر بحالة من الاضطراب المستمر، ويتطور باستمرار نحو اتجاهات يصعب التنبؤ بتفاصيلها بدقة متناهية.</p><div id='آفاق-دفاعية'><h3>آفاق دفاعية</h3></div><p class='article-text'>وأكد كارل أن السويد تتمتع منذ فترة طويلة بقاعدة صناعية دفاعية متقدمة وناضجة؛ ونظراً لأن هذه القواعد أصبحت بالغة الحساسية والحاسمة في تشكيل الوكالة والقدرة الاستراتيجية للقوى الوسطى –بغض النظر عن كيفية تعريفاتها– فإن القرارات المتخذة حيالها تشكل مؤشراً واضحاً على الاتجاهات الاستراتيجية طويلة المدى. ففي الأسبوع الماضي وحدها، أبرمت السويد اتفاقية جديدة لتكثيف وتعميق التعاون الدفاعي، فضلاً عن الحصول على فرقاطات بحرية لصالح البحرية الملكية السويدية بقيمة بلغت 4.3 مليار يورو. ومن هنا، يبرز التساؤل عما إذا كان من الممكن قراءة هذا القرار كرغبة حقيقية في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ودعم الإنتاج المحلي؛ وعما إذا كان الإنتاج الدفاعي المشترك قادراً على توفير أساس صلب لتعزيز وتوطيد شراكات القوى الوسطى؛ وأخيراً، مدى إمكانية قيام السويد بتكرار هذا النموذج مع منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وأضاف كارل أن التقنيات تشكل بوضوح صلب وعصب التغييرات التي نشهدها في عالم اليوم؛ وعليه، فإن تأسيس وتطوير علاقات تكنولوجية قوية يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أو السويد. وأوضح أننا نكون أكثر قدرة على تطوير تلك القدرات الخاصة إذا امتلكنا البنيات التحتية التي لا تجعلنا مجرد مستهلكين أو متلقين للتكنولوجيا أينما وجدت، بل تمنحنا القدرة على توفيرها وإنتاجها أيضاً.</p><div id='ثورة-رقمية'><h3>ثورة رقمية</h3></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تطرق إلى ما ذكره بشأن السويد وفنلندا، لافتاً إلى أنه يمكن القول إن السويد وفنلندا، إلى جانب الصين مصادفةً، هما الدولتان اللتان تمتلكان المعرفة المطلقة والعميقة عندما يتعلق الأمر بتقنيات وشبكات الجيل الخامس (5G). وأعتقد أنه يجب علينا إدراك أن شبكات الاتصالات المتنقلة التي تدمج العالم بأسره، وحقيقة امتلاكنا لتلك القدرة التكنولوجية المتقدمة، تعنيان أننا نشكل شركاء أكثر جاذبية عندما يتعلق الأمر بتطوير علاقات تعاون مع العديد من الدول الأخرى التي ابدت اهتماماً بما يمكننا تقديمه وتوفيره لها، وهو ما يرفع من قيمتنا وجاذبيتنا كشركاء فاعلين.</p><p class='article-text'>مع ذلك، ورغم كل النقاشات الدائرة حول ما يُعرف بـ "العولمة المضادة" بوصفها مفهوماً شائعاً ومتداولاً، فإننا مندمجون بعمق، بل ومندمجون بعمق شديد في سلاسل القيمة العالمية. وهنا ضرب مثلاً بإحدى أكثر الشركات إثارة للاهتمام في القارة الأوروبية، وهي شركة "ASML" الهولندية، التي تُعد المُصنّع الوحيد في العالم للآلات الضخمة والعملاقة المسؤولة عن إنتاج الرقائق المتقدمة للغاية، والتي تُشحن آلاتها إلى تايوان وكوريا الجنوبية لتُستخدم في صناعة كافة الرقائق لشركات كبرى مثل "إنتل" أو غيرها. وأوضح أن هذه الشركة، بصفتها منتجاً محتكراً في هولندا، تمتلك سلسلة قيمة تمتد –إذا كنت أتذكر جيداً– لتشمل 40 دولة مختلفة، ولديها نحو 60 منتجاً رئيسياً، حيث يتم تصنيع ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المكونات بواسطة شركات أخرى، مع دمج معظم عملياتها في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وبشكل متزايد على النطاق العالمي.</p><div id='سلاسل-إمداد'><h3>سلاسل إمداد</h3></div><p class='article-text'>هذا التشابك يعني أن اعتمادنا المتبادل هائل وغير مسبوق. وأعتقد أنها تُعد الشركة الأوروبية الأكثر قيمة وسوقية في الوقت الراهن، وأقول "أعتقد" لأنها عادةً ما تتنافس على هذا اللقب مع شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk)، وهي شركة دانماركية رائدة في قطاع الأدوية. وإذا نظرت إلى سلاسل القيمة الخاصة بشركات الأدوية، فسيتضح أن الأمر يزداد تعقيداً بشكل أكبر، نظراً للاعتماد المتبادل على المواد الأولية والسلع الوسيطة التي تأتي من الهند، والصين، وبلجيكا، وغيرها من البلدان. إننا مندمجون بشكل هائل، وهو ما يفرض علينا ضرورة تطوير قواعد محكمة تحمي أمن سلاسل القيمة هذه بالقدر الأقصى الممكن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لن يكون تأمين هذه السلاسل ممكناً بنسبة 100% أبداً. وعليه، وسواء كنت تمثل دولة صغيرة أو متوسطة الحجم –أو كما أشرت مسبقاً إلى أن الجميع باتوا يعتبرون قوى وسطى– فيجب أن تكون على يقين تام من امتلاكك لدرجة عالية من المرونة داخل سلاسل القيمة؛ لأنه عندما تقع التغييرات، يجب أن تكون قادراً على التكيف السريع. فإذا تم إغلاق مضيق هرمز، يتوجب عليك التكيف؛ وإذا اندلعت حرب في أي مكان بالعالم، فيجب عليك التكيف؛ وإذا قررت أي قوة كبرى شن حرب ضد طرف ما، وجب عليك التكيف أيضاً. وكلما زادت وتوفرت القواعد المتفق عليها دولياً حول كيفية إدارة ذلك التكيف، كلما تحسنت وتعاظمت إمكانياتنا وخياراتنا.</p><div id='مرونة-تامة'><h3>مرونة تامة</h3></div><p class='article-text'>وختم بيليت تأكيده بالقول إننا نقول هذا لنؤكد أنه في ظل هذا العالم شديد التقلب، والديناميكية، والتسارع في التغير، فإن مرونة صنع السياسات، والقدرة على بناء شبكات من علاقات الثقة المتبادلة –سواء كانت بين الدول أو مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص التي تكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم– تظل كلها أموراً حاسمة تحدد إلى حد كبير طبيعة القوة اللازمة لحماية نفسك والقدرة على إسقاط وإبراز نوع التأثير الذي ترغب حقاً في ممارسته على بقية العالم.</p>

كيف تقود "القوى الوسطى" دفة الاستقرار في عالم تتجاذبه الفوضى؟

<p class='article-text'>تشهد منظومة الأمن الجيوتكنولوجي العالمي تحولات هيكلية عميقة تتطلب مقاربات شجاعة وغير تقليدية لإعادة هندسة التحالفات. وفي هذا السياق، عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى هيلي" جلسة محورية بعنوان "منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟"، استضافت لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لتسليط الضوء على مستقبل الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، ومواجهة التهديدات الهجينة والسيبرانية في مرحلة فاصلة من تاريخ العلاقات المشتركة.</p><p class='article-text'>بوصلة التحالفات</p><p class='article-text'>حول مكانة أوروبا اليوم من الصراع الإقليمي القائم في المنطقة ودعمها للاستقرار، أكد لويجي دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يقف منذ بداية هذه الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، بل وحتى خلال حرب الأيام الـ 12 عندما تعرضت قطر للهجوم، صفاً واحداً وبشكل حاسم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا الموقف الواضح ينطلق من حقيقة أن الجانبين لا يريدان لإيران امتلاك سلاح نووي وفي الوقت ذاته يريدان تحقيق هذا الهدف عبر اتفاق وحل دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعوب ومواطني وحكومات الدول الأوروبية شعرت بالحاجة الملحة لدعم الأصدقاء الخليجيين إزاء الهجمات غير المبررة، مما خلق مساحات متزايدة للتعاون توجت بعقد أول اجتماع وزاري تاريخي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الخامس من مارس، والذي أسس لبيان ختامي مشترك لا يقتصر على التضامن والإدانة بل يمتد للعمل الفعلي على الدبلوماسية والردع بقيادة إقليمية متصاعدة.</p><p class='article-text'>أولويات استراتيجية</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأبرز الأولويات القصوى التي تركز عليها الشراكة الاستراتيجية الأوروبية الخليجية بعد شهور طويلة من التنسيق المكثف مع القيادات الخليجية ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أشار دي مايو إلى تطابق الرؤى في ثلاثة مسارات جوهرية؛ أولها "الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف" من خلال دعم المبادرات القانونية والدولية مثل موقف البحرين لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وثانيها "الدفاع والأمن" عبر تعزيز التعاون الثنائي والزيارات القيادية رفيعة المستوى، وثالثها "الترابط البديل" لتطوير مسارات آمنة وبديلة للبيانات والطاقة والبضائع امتداداً لمشروع الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وشبكات الربط المتنوعة.</p><p class='article-text'>الأمن المشترك</p><p class='article-text'>وحول المعنى العملي لتصريح أن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن أوروبا"، أكد دي مايو أن هذا التوجه يعكس تشابهاً عميقاً في التحديات والوعي ببناء المرونة والدفاع والردع الذاتي؛ فبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، اضطرت أوروبا لإعادة ابتكار بنيتها التحتية الحرجة وتنويع مسارات تجارتها وطاقاتها تماماً كما تفعل دول الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة مع الحليف الأمني الرئيسي (الولايات المتحدة) تطلب منا أن نكون أكثر استقلالية مع تطوير أدوات الردع بشكل مشترك، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لم تعد مجرد تقنيات للتطوير بل أصبحت أدوات استراتيجية تتقاطع مع السياسة الخارجية والدفاعية، وهو ما يتجسد في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات لهيكلة التعاون عبر طبقات متعددة.</p><p class='article-text'>معضلة طهران</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقدرة أوروبا على الجمع بين دور المحاور الدبلوماسي مع إيران والشريك الأمني الموثوق للخليج، أكد دي مايو أن أوروبا قادرة على ذلك بشرط أساسي يتمثل في عدم تكرار تجارب الماضي القاضية بعقد صفقات فوق رؤوس دول المنطقة، مستحضراً فخر الاتحاد بما قدمه تاريخياً في مفاوضات الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بتكليف من الطرفين.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة استيعاب المطالب الخليجية بعدم إجراء أي مفاوضات بمعزل عنهم، ومؤكداً أن أي هندسة أمنية إقليمية يجب أن تحظى بدعم أوروبي كامل ولكن بقيادة من دول المنطقة نفسها، فالدرس المستفاد يؤكد أن غياب إشراك دول الخليج سيؤدي إلى رفض الاتفاق أو عدم فهم جدواه، مما يحتم خلق بنية أمنية إقليمية مستدامة بريادة خليجية.</p><p class='article-text'>منصة الثقة</p><p class='article-text'>وفيما يخص ما تتوقعه أوروبا من دول الخليج في ظل شبكة التعاون المؤسسي الحالية، أشار دي مايو إلى ما أُسس خلال السنوات الأخيرة عبر منصة التعاون المشترك والقمم التاريخية في بروكسل كقمة أكتوبر 2024 التي جمعت قادة الاتحاد الأوروبي والقيادات الست لدول المجلس، إلى جانب اجتماعات وزراء الخارجية المنتظمة أكثر من مرتين سنويًا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنصة أصبحت بمثابة بنية تحتية أو أساس جاهز ومهم للغاية للاستخدام في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن تقاطع مخاوف الطرفين تجاه إيران وأوكرانيا سيعزز هذه الشراكة بقوة مستقبلاً نظراً لحاجة الطرفين المشتركة للسلام والازدهار المتبادل.</p><p class='article-text'>حرية الملاحة</p><p class='article-text'>وحول الأسباب التي تجعل من حرية الملاحة في الممرات المائية خطاً أحمراً غير قابل للتفاوض، أكد دي مايو أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد شركاء طاقة استراتيجيين، لكن العلاقات تجاوزت هذا الجانب الضيق نحو إدراك استراتيجية المنطقة بأسرها وتداعيات تعطيل المضايق على الاقتصاد العالمي والسلع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجانبين يرسلان رسالة مشتركة وحاسمة تفيد بأن حرية الملاحة وتطبيق القانون الدولي في مضيق هرمز أمران غير قابلين للتفاوض أو المساومة؛ محذراً من أن القبول بجعل الملاحة جزءاً من أي مساومة سيخلق سوابق خطيرة تمتد تهديداتها لتطال ملقا وتايوان وبقية شرايين التجارة العالمية، وهو هدف يتشاركه الجانبان بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>رسالة هيلي</p><p class='article-text'>وختاماً، وفي معرض تلخيصه للرسالة الأبرز التي تنبض بها منصة منتدى هيلي، أكد دي مايو أن الملتقى يشكل البرهان الساطع على قدرة العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف على إحداث تغيير حقيقي وفارق جوهري. وشدد على قناعته الراسخة بأن اللبنات الأساسية التي أرساها الجانبان – دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء – خلال الأشهر الأخيرة، تمثل البوصلة الحقيقية والمسار الأمثل لصياغة مستقبل العلاقات الاستراتيجية، متطلعاً في الختام إلى القمة المرتقبة للقادة باعتبارها المحطة العليا والمظلة الأبرز لتتويج هذه الشراكة النوعية بمزيد من الإنجازات والنجاحات الاستراتيجية.</p>

منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في الجلسة الرئيسية بعنوان «البيانات والمسيرات: معركة النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد»، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـ«منتدى هيلي» السنوي، أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية باتا عنصرين أساسيين في جاهزية الدول وتعزيز أمنها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أهمية بناء منظومة متكاملة تقوم على التقييم والمشاركة والتعاون ونقل المعلومات والتكامل، مؤكدين أن التطور المتسارع في التقنيات، ولا سيما الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي، يتطلب تعزيز الشراكات وعدم اعتماد الدول على قدراتها منفردة.</div></p><h2>تطور متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون إلى أن العنصر البشري سيظل محورياً رغم التطور المتسارع للتكنولوجيا، مؤكدين ضرورة تمكين الشباب وتأهيل الجيل الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل.</div></p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بالتجربة الإماراتية في بناء الجاهزية الوطنية، مؤكدين أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لم تأتِ من فراغ أو خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما كانت نتيجة قرارات استراتيجية ورؤية بعيدة المدى تم تنفيذها على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة النووية والموانئ والبنية التحتية الرقمية، أسهمت في تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة المتغيرات، لافتين إلى أن هذه القرارات اتخذت قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في النقاش العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً لكيفية بناء القدرات الوطنية على أساس التخطيط المسبق والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية.</div></p><h2>الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، إن النقاشات التي شهدها المنتدى أكدت أهمية وجود نموذج متكامل في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات باتت تتبوأ مركزاً متقدماً في مجالات التكنولوجيا المتطورة، مع التركيز على الاستخدام الآمن للتقنيات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية دور الشركات خلال الأزمات، خصوصاً في الحد من ممارسات تزييف المعلومات والاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استراتيجية الأمن السيبراني في دولة الإمارات تقوم على عدد من الركائز، أبرزها الحوكمة، والشراكات، والابتكار والسيادة، مشدداً على ضرورة حماية الأصول الرقمية، وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تمكين الشباب والجيل القادم باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لضمان الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا، وتعزيز مكانة الدولة في المجالات التقنية المتقدمة.</div></p><h2>تصنيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإدارة دول الخليج للتقنيات الحديثة والتعامل مع البيئة الأمنية المرتبطة بها، أوضح الكويتي أن البيانات تمثل أحد أهم عناصر القوة في العصر الرقمي، وأن تصنيفها وإدارتها بصورة صحيحة يشكلان أساساً لبناء الاستراتيجيات المناسبة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أهمية الأطر القانونية والتنظيمية التي اقرتها دولة الإمارات والمتعلقة بحرية البيانات وتشفيرها، ووضوحها بما ساهم في دعم الشركات العاملة في القطاع وتمكينها من تطوير حلول آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية وجود استراتيجية للردع السيبراني، إلى جانب المرونة في التعامل مع التطورات التقنية، قائلاً :"إن زيادة الاستثمار في التكنولوجيا يجب أن تترافق مع أهداف واضحة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أهمية الاتفاقات الدولية، ومن بينها ما طرحه المشاركون بشأن اتفاق جنيف، في تعزيز الشراكات ووضع أطر للتعامل مع الهجمات السيبرانية، بما يسهم في دعم الابتكار والتعاون الدولي.</div></p><h2>الدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موتون، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في الشرق الأوسط، إن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور متزايد في تطوير أنظمة الدفاع، خصوصاً مع تنامي التداخل بين المجالات السيبرانية والصناعية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول يتمثل في حماية بنيتها التحتية وقدراتها الدفاعية في ظل احتمالات تعرضها لهجمات سيبرانية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه التحديات يبدأ بتحديد الأصول والأنظمة الأكثر أهمية وحمايتها وفق أولويات استراتيجية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد موتون بالتجربة الإماراتية، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة للدولة ساعدتها على مواجهة آلاف الهجمات السيبرانية، مؤكداً أن وجود قرار استراتيجي مسبق للتعامل مع الأزمات المحتملة كان عاملاً مهماً في تحقيق هذه النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة التكلفة تمثل عاملاً مهماً في العمليات الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهما في تحليل كميات ضخمة من البيانات وتحويلها إلى معلومات تساعد صناع القرار على التحرك بسرعة وكفاءة.</div></p><h2>تحديات تكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موتون أن التعامل مع التحديات الأمنية والتكنولوجية لا يزال يعتمد على النهج التشاركي والتعاوني، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تلعب دوراً مهماً في تحديد طبيعة المعلومات والبيانات التي يمكن للدول مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في ظل وجود تصميم للتعاون بين الدول، يمكن تحديد البيانات التي يمكن تبادلها وتلك التي ينبغي حمايتها، مشيراً إلى أن بعض البيانات، مثل الصور التي توفرها الأقمار الصناعية، قد يكون من المفيد تبادلها لتعزيز قدرة الدول على حماية أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة استمرار وجود العنصر البشري في الأنظمة العسكرية، مؤكداً أن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس إغراق البشر بالبيانات، وإنما مساعدتهم على استخلاص المعلومات المهمة منها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><h2>الاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «كود 42» والرئيس بالإنابة للشؤون العالمية في مجموعة «G42» في دولة الإمارات، إن الاستقلالية الاستراتيجية تمثل أهمية كبيرة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية أكدت أن استمرار عمل المؤسسات الوطنية، يرتبط بصورة وثيقة بقوة البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكابلات البحرية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت مكونات أساسية في منظومة الأمن الوطني، نظراً لدورها في إيصال البيانات إلى صناع القرار وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن مفهوم السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن البيانات والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف المجالات، وأن الدول مطالبة بتعزيز قدراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد على أن تحقيق الاستقلالية لا يعني أن تقوم كل دولة بكل شيء بمفردها، مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وبناء الشراكات مع مختلفة دول العالم، بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية من دون الوقوع في العزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك مراكز وبنى تحتية متطورة ومحمية بشكل فعال، مؤكداً إمكانية الاستفادة من هذه التجربة ونقل بعض جوانبها إلى دول أخرى، خاصة وان دولة الإمارات، نجحت في حماية أصولها الحيوية بفضل امتلاكها بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً مهماً من قدرات الدول الدفاعية، الأمر الذي يتطلب وضع أطر مشتركة للتعامل مع الأنظمة والتقنيات المرتبطة به، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والاتفاقات المنظمة، ومن بينها اتفاق جنيف.</div></p><h2>أهداف مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال السفير يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا السابق لدى دولة الإمارات، إن الدبلوماسية يمكن أن تسهم في خلق ثقافة مشتركة وأهداف مشتركة بين الدول، شريطة وجود رغبة حقيقية في تحقيق التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البيانات والتعاون السيبراني يصبحان أكثر فاعلية عندما يقومان على تبنٍ مشترك ورؤية واضحة، مشيراً إلى أهمية بناء «قاموس مشترك» بين الأطراف المتعاونة، بحيث تكون هناك تعريفات متفق عليها للمفاهيم والمعلومات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ضرورة وجود الثقة في البيانات، وتحديد آليات واضحة لمنع الازدواجية في تبادل المعلومات، إلى جانب بناء نظام بيئي يضمن استمرارية الأعمال والبرمجيات والصيانة بصورة مشتركة، مضيفاً بأن "الدبلوماسية تمثل شبكة أمان مهمة، خصوصاً في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات خلال ثوانٍ، الأمر الذي يفرض على الدول تطوير آليات تعاون أسرع وأكثر فاعلية".</div></p><h2>عمليات سيبرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير يو جيه سونج أن الردع التقليدي يقوم على مجموعة من العناصر، فيما أصبحت العمليات السيبرانية والذكاء الاصطناعي والمعلومات المرتبطة بالطائرات المسيرة عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في عملية صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً في تحديد الأهداف وتحليل المعلومات، لكنه شدد على ضرورة ألا تواجه دولة بمفردها هذه التحديات والهجمات، مؤكداً أهمية تطوير حلول جماعية وأكثر كفاءة وأقل تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى الاستفادة من التجارب والاستراتيجيات الدولية، ومن بينها التجربة الأميركية، مع مراعاة خصوصية كل دولة واحتياجاتها الأمنية والاستراتيجية.</div></p>

منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي

<p class='article-text'>قال دانيال موتون، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن" في الشرق الأوسط، إن تجربة الإمارات الدفاعية الناجحة سيبرانياً وجوياً أثبتت فاعليتها وهي نموذج قابل للتوسع والاستفادة منها إقليمياً.</p><p class='article-text'>وتحدث دانيال موتون إلى جانب خبراء في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من منتدى هيلي، والتي جاءت تحت عنوان "البيانات والمسيرات: معركة النفوذ في النظام والجيوتكنولوجي الجديد".</p><p class='article-text'>وأشار موتون إلى أن الذكاء الاصطناعي خلق فرصاً وتحديات حيث تكمن المشكلة الأكثر تحدياً في بعض الأحيان عندما تضطر أي دولة إلى الدفاع عن نفسها ضد ما يصل إلى 800,000 هجمة سيبرانية خلال فترة 24 ساعة. واعتبر أن هذا رقم كبير جداً من الهجمات.</p><p class='article-text'>وأوضح موتون أن الطرق التي يتداخل فيها المجال السيبراني مع المجال الصناعي تتلخص في كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في فرز وتفكيك هذه الهجمات ومساعدة البشر -الذين يجب أن يبقوا أصحاب القرار النهائي- في تحديد ما هو مهم وما هو غير مهم.</p><p class='article-text'>وأبرز موتون أهمية بعض القرارات الاستراتيجية التي اتخذت في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل سنوات عديدة، والتي تنطبق على مجالين رئيسيين؛ حيث يتمثل المجال الأول في التعامل مع المشاكل الملموسة؛ فإذا كنت مضطراً لإدارة أكثر من 3,300 هجوم (مشيراً إلى ما حدث في الاعتداءات الإيرانية الآثمة)، فيجب أن تمتلك طبقات متعددة لدفاعاتك، وهو ما ينطبق على دفاعاتك المادية تماماً كما ينطبق على المجال السيبراني حيث لا يمكنك الوثوق بطبقة دفاع واحدة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ذلك تم تنفيذه بوضوح هنا في الإمارات وتضمن مصادر متعددة وشركاء متعددين، مبيناً أن النقطة المهمة بالنسبة للمجال الدولي تتمثل في أن طبقة التكامل تعني أنه في الإمارات جرى تبادل للبيانات سمح للبشر بالتمييز وتحديد الأماكن التي يمكن وينبغي أن تحدث فيها عمليات الاعتراض، وقد ظهر دليل هذا النجاح جلياً في النتائج المحققة.</p><p class='article-text'>وعن معضلة التكلفة والاقتصاد الدفاعي، طرح موتون معضلة حول التكنولوجيا المستخدمة لمهاجمة الدول والتي تعد رخيصة جداً، بينما ترتفع تكلفتها كثيراً عندما يتعلق الأمر بالاعتراض، متسائلاً عما تفكر فيه صناعات الدفاع حيال هذا التحدي من حيث تزويد عملائها باعتراضات رخيصة.</p><p class='article-text'>ورأى أن هناك عنصرين في هذا الأمر: كيف تدير معادلة تبادل التكلفة فيما يتعلق بطائرة بدون طيار (مسيّرة) تكلف 60,000 أو 100,000 دولار، في مقابل جهاز اعتراض قد يكلف ملايين الدولارات؟</p><p class='article-text'>وأوضح أن العنصر الأول هو التمييز، إذ يجب أن تمتلك أجهزة الاستشعار والقدرة على معالجة المعلومات لدرجة تسمح للمشغل بتحديد الهدف الواجب ضربه، مشيراً إلى أن هذه هي نفس المشكلة القائمة في المجال السيبراني، مع وجود ميزة وحيدة في الحالة الفيزيائية تتمثل في أن قوانين الفيزياء تمنحك بضع دقائق للتحذير، في حين لا توجد فيزياء متضمنة في الاختراق السيبراني الذي يمكن أن يحدث بشكل فوري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أكد موتون أن التحدي مشابه للمجال السيبراني من حيث إنه يتعين عليك التمييز بين آلاف مسارات البيانات ونقاطها في وقت قصير جداً لتمكين المشغل من اتخاذ القرار، وهو أمر تم إثباته بنجاح هنا في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسيادة والتطور التقني، أشار موتون إلى متابعته لجلسة الدكتور إدوارد كبث وموضوع الاستقلال الاستراتيجي، مبيناً أنه خلال السنوات الماضية، نوقش الاستقلال الاستراتيجي بشكل أساسي من الناحية العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، ولكن يجب مناقشته اليوم من الناحية التكنولوجية. وأكد أن الصراعات التي شهدناها في المنطقة سلطت الضوء على شيء في غاية الأهمية، وهو أن المرونة الوطنية لم تعد تعتمد على حماية الحدود أو ممرات الشحن أو المجال الجوي والبنية التحتية للطاقة، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية الرقمية، شبكات الاتصالات، الكابلات البحرية، منصات السحابة، الأقمار الصناعية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمر عبرها البيانات وعمليات صنع القرار.</p><p class='article-text'>وفي سياق التهديدات في المنطقة الرمادية، أكد موتون الاستمرار تماشياً مع ما ذكره الدكتور الكويتي من حيث الاعتماد على النهج التعاوني ذي الطبيعة الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تتطلب نهجاً خطوة بخطوة بشأن ما ترغب الأمة في مشاركته وما هي محاذيرها الوطنية. وضرب مثالاً بوجود مجموعة عمل خليجية حول الإنذار المبكر على مدى ثلاثة رؤساء أمريكيين، مرجعاً استمرارها للحدود الصارمة للمحاذير الوطنية من دولة لأخرى، ومؤكداً أن ذلك ينطبق على المجال السيبراني والتهديدات في المنطقة الرمادية. وأوضح أن إثبات الإمارات لكيفية تعزيز دفاعاتها بنجاح في المجالين السيبراني والدفاع الجوي يفتح باب النقاش حول كيفية تعميم التجربة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف ترى "لوكهيد مارتن" النموذج الدفاعي الإماراتي؟

<p class='article-text'>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تمكين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، ليكون المجتمع «خط الدفاع الأول» في مواجهة التهديدات المتزايدة، مشيراً إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي على مشهد الهجمات السيبرانية أضاف مستوى جديداً من التعقيد، وجعل التمييز بين مصادر التهديدات أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وقال الكويتي، خلال جلسة في «منتدى هيلي» بعنوان «البيانات والمسيّرات: معركة النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد»، إن الإمارات تعمل على ترسيخ نموذج يقوم على الاستخدام الآمن والمضمون للتكنولوجيا، سواء في المجال السيبراني أو الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تعزيز الحوار والتعاون والشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التكنولوجيا أضافت خلال السنوات القليلة الماضية قيمة كبيرة للمنطقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً في توظيف التكنولوجيا لتحقيق التنمية والتقدم، وهو ما تعكسه النتائج التي حققتها الدولة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تبني التكنولوجيا بصورة آمنة ومضمونة يمثل أولوية بالغة الأهمية، لافتاً إلى أن الأزمات أظهرت أهمية الأمن السيبراني، وكذلك الدور الذي تؤديه الشراكات والتعاون بين مختلف الجهات في تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر.</p><p class='article-text'>وأوضح الكويتي أن المشهد الحالي لم يعد مقتصراً على الهجمات السيبرانية التقليدية، وإنما بات يشمل الحرب السيبرانية والجريمة والإرهاب السيبراني، إلى جانب التضليل والمعلومات المضللة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أضاف مزيداً من التعقيد إلى البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال إن الذكاء الاصطناعي يضيف بدوره عنصراً جديداً إلى هذه المعادلة، إذ أصبح من الصعب في بعض الهجمات التمييز بين ما إذا كان مصدرها دولة أو كياناً أو فرداً أو حتى مجتمعاً، مضيفاً: «لهذا السبب نحتاج أساساً إلى تمكين مجتمعنا ليكون خط دفاعنا الأول».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجلس الأمن السيبراني يعمل مع العديد من الجهات على نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، مؤكداً أن «نشر ثقافة الاستخدام الجيد للتكنولوجيا أمر مهم للغاية»، وأن الإمارات تنفذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تمكين المجتمع ودعمه في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بناء التعاون والشراكات يمثل ركناً أساسياً في هذه الجهود، إلى جانب العمل على تطوير حوار مستدام في مجال «الدبلوماسية السيبرانية»، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لمواجهة المخاطر العابرة للحدود التي تفرضها البيئة الرقمية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد الكويتي استمرار الإمارات في العمل من أجل «استخدام أكثر أمناً وأماناً للتكنولوجيا»، من خلال الجمع بين تبني التقنيات الحديثة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز التعاون مع الشركاء محلياً ودولياً.</p>

محمد الكويتي: الذكاء الاصطناعي زاد من تعقيد الهجمات السيبرانية

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه كلما تعقّد المشهد، ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "سعدت بالمشاركة في النسخة الثالثة من منتدى هيلي، والشكر للقائمين عليه في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والأكاديمية الدبلوماسية. نمر بتحولات كبرى تستدعي مزيداً من البحث والحوار، ومنتدى هيلي منصة صاعدة ومهمة. كلما تعقّد المشهد، ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد".</p>

قرقاش: كلما تعقّد المشهد ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التحولات الكبرى التي يشهدها العالم تقف على أبواب الخليج، تنتظر دورها في الوصول إليه. الخليج اليوم في قلب هذه التحولات، يتأثر بها ويؤثر فيها، ويجد نفسه معنياً بنتائجها أكثر من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>من هنا تأتي أهمية انعقاد النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026 في أبوظبي، تحت شعار: الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنوان لا يعكس حالة من التردد، وإنما يعبر عن لحظة فارقة تفرض على المنطقة أن تختار بين مسارات مختلفة، في وقت لم تعد فيه الأزمات منفصلة، ولا تداعياتها قابلة للحصر داخل حدودها الجغرافية..</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة أن شرارة واحدة يمكن أن توسع دائرة الصراع، وأن ما يبدأ عسكرياً قد ينتهي تأثيره في أسواق الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.. وهذا يعني أن أمن الخليج لم يعد شأناً إقليمياً، وإنما أصبح جزءاً من معادلة الأمن والاستقرار الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، اختُزلت أهمية الخليج في النفط والغاز وأمن الطاقة.. أما اليوم فقد تغيرت الصورة.. دول الخليج أصبحت مراكز مالية واقتصادية وتجارية ولوجستية، ودخلت بقوة إلى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت عواصمها منصات للحوار والوساطة وبناء الشراكات. هذا التحول يفرض سؤالاً مختلفاً: إذا كان الخليج قد تغير، فهل تغيرت معه الأدوات التي نتعامل بها مع أمنه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن مفاهيم الأمن التقليدية لم تعد كافية. فالحرب الحديثة لا تبدأ دائماً بصاروخ، وقد لا يكون السلاح الأخطر هو السلاح المعروف.. </div></p><p class='article-text'>هناك الهجمات السيبرانية، وحملات التضليل، واستهداف المنشآت الحيوية، وتعطيل الاتصالات، وتهديد سلاسل التوريد.. لذلك أصبح الأمن منظومة متكاملة، تبدأ من حماية الحدود ولا تنتهي عند حماية الوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين القضايا التي تفرض نفسها بقوة أمن الممرات الملاحية، من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر، فهذه الممرات ليست مجرد طرق بحرية، وإنما شرايين للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيها لا يبقى أثره في المنطقة، وإنما يصل إلى أسعار السلع وكلفة النقل والتأمين والتضخم في أسواق بعيدة،.</div></p><p class='article-text'>لهذا فإن حماية حرية الملاحة مسؤولية تتجاوز دول المنطقة، وتحتاج إلى التعاون أكثر من حاجتها إلى الاستقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على سلاسل الإمداد، فقد أثبتت الأزمات الأخيرة أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، الدولة التي لا تملك بدائل للغذاء والدواء والطاقة والتقنيات الأساسية، تكون أكثر عرضة للضغط مهما بلغت قوتها الاقتصادية، وربما يكون الدرس الأهم هنا أن القوة وحدها لا تكفي، فالمرونة أصبحت جزءاً من القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبرز دور القوى الوسطى في النظام الدولي، وهي قوى لم تعد تكتفي بمراقبة ما تفعله الدول الكبرى بعد أن أصبحت قادرة على التأثير وصناعة المساحات التي يمكن أن تلتقي فيها المصالح المتعارضة، ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذج واضح لذلك.</div></p><p class='article-text'>فهي توظف موقعها وإمكاناتها وعلاقاتها المتوازنة في بناء الجسور، وتعزيز الشراكات، وفتح قنوات الحوار، من دون أن تتخلى عن ثوابتها أو مصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات، وإنما أيضاً بقدرتها على منعها، أو الحد من آثارها، هنا تكمن قيمة منتدى هيلي وأهميته، فالمطلوب ليس أن نعيد وصف الأزمات التي يعرفها الجميع، وإنما أن نبحث عن إجابة للسؤال الأصعب: كيف نصحح المسار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج عند مفترق طرق، لكنه ليس بلا خيارات، يستطيع أن يختار طريق الصراع والاستنزاف، أو طريق الحوار وبناء الثقة وترتيبات أمنية أكثر واقعية وتوازناً، وبين الطريقين تتحدد ليس فقط ملامح مستقبل المنطقة، وإنما جانب مهم من مستقبل الاقتصاد والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'>ربما لا يستطيع الخليج أن يمنع كل أزمة تقع حوله، لكنه يستطيع أن يكون أكثر استعداداً لها، وأكثر قدرة على امتصاص تداعياتها، وأكثر تأثيراً في منع تحولها إلى أزمة أكبر، وعند مفترق الطرق لا يكون الاختبار في معرفة الطرق، وإنما في امتلاك القدرة على اختيار الطريق الصحيح في الوقت الصحيح.</p>

الخليج واللحظة الفارقة

<p class='article-text'><br>الأزمات الكبرى لا تغير موازين القوى دائماً، لكنها تكشف حقيقتها.. وما جرى في الخليج خلال الأشهر الماضية فعل الأمرين معاً: اختبر قدرة الدولة الوطنية، ووضع منظومة الأمن الإقليمي أمام مراجعة لا تحتمل التأجيل.. وفي قلب هذه المراجعة يقف مضيق هرمز.. فالأزمة حول المضيق تجاوزت منذ بدايتها مسألة حرية الملاحة إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك القدرة الفعلية على حماية انسياب الطاقة والتجارة في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم؟ هنا ظهرت الفجوة بين الأهمية الدولية للخليج وبين مستوى الاستجابة الدولية عندما تعرض أمنه للاختبار.. وهذه فجوة سياسية ينبغي ألا تمر بلا قراءة.</p><p class='article-text'>على مدى عقود، استندت هندسة الأمن الخليجي إلى توازن دقيق بين القدرات الوطنية والمظلة الاستراتيجية التي توفرها الشراكات الدولية. الأزمة الأخيرة لم تُسقط قيمة هذه الشراكات، لكنها أعادت تحديد وظيفتها. فالشريك يضاعف القوة الوطنية، ولا يصنعها نيابة عنها. والضمان الخارجي يبقى أكثر صدقية عندما تقف خلفه دولة تمتلك القدرة على حماية مصالحها وامتصاص الصدمة والاستمرار بعدها، من هنا تكتسب الاستقلالية الاستراتيجية الإماراتية معناها الحقيقي.</p><p class='article-text'>إنها ليست حياداً بين القوى، ولا انسحاباً من التحالفات، وإنما بناء فائض من الخيارات يمنع تحول الاعتماد المتبادل إلى نقطة ضعف. وفي الحسابات الاستراتيجية، لا تبدأ السيادة عند الحدود فقط؛ تبدأ من قدرة الدولة على إبقاء قرارها الاقتصادي والسياسي خارج نطاق الابتزاز.. لهذا ينبغي قراءة التحرك الإماراتي لتعزيز الموانئ على الساحل الشرقي، وتوسيع شبكات الأنابيب والسكك الحديدية والممرات البديلة، ضمن مفهوم أوسع هو تحصين الدولة ضد مخاطر الاختناق الجيوسياسي.. فهرمز سيبقى ممراً حيوياً، لكن الحيوية شيء والارتهان شيء آخر.</p><p class='article-text'>أثبتت أزمة المضيق أن الممر الذي يحمل جزءاً مهماً من طاقة العالم يمكن أن يتحول، في لحظة تصعيد، إلى نقطة تركّز للمخاطر الاستراتيجية. ومن هنا يصبح توزيع مسارات الطاقة والتجارة جزءاً من عقيدة الأمن الوطني، لأن حرية القرار ترتفع كلما انخفضت قدرة الخصم على تعطيل الوظائف الحيوية للدولة.. وعند هذه النقطة، تتقاطع التجربة الإماراتية مع سؤال خليجي أكبر.</p><p class='article-text'>الموقف الخليجي المشترك خلال الأزمة أكد حقيقة أساسية: أمن الخليج غير قابل للتجزئة. الصاروخ لا يعترف بالتباينات السياسية، وتعطيل هرمز لا يختار اقتصاداً خليجياً دون آخر، واضطراب أسواق الطاقة يضع الجميع أمام الكلفة نفسها وإن تفاوتت درجاتها.. لكن اللحظة الراهنة تحتاج إلى الانتقال من وحدة الموقف إلى وحدة التصور الاستراتيجي.. فالردع الجماعي لا يُبنى على تشخيص مشترك للتهديد وحده، وإنما على تكامل الدفاع، وأمن بحري مشترك، وربط البنية التحتية، وتعدد مسارات التصدير، وتنسيق إدارة الأزمات، وقدرة سياسية تجعل الاعتداء على أي دولة خليجية مواجهة مع منظومة مصالح متكاملة.. وهنا يكمن التحول الذي يمكن أن تصنعه الأزمة: الانتقال من التضامن الخليجي عند الخطر إلى إنتاج القوة الخليجية قبل الخطر.</p><p class='article-text'>وفي العلاقة مع إيران، يحتاج التفكير السياسي إلى قدر مماثل من الواقعية.. إيران حقيقة جغرافية واستراتيجية دائمة في الخليج. لا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر بتجاهلها، كما لا يمكن بناء الثقة معها تحت وطأة القوة.. لذلك فإن المعادلة الأكثر نضجاً ليست الاختيار بين المواجهة والحوار، وإنما بناء ردع قابل للتصديق وحوار قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>الردع يمنع إساءة قراءة ضبط النفس، والحوار يمنع الردع من التحول إلى ديناميكية صراع مفتوح.. أما الثقة، فقد أصبحت المسألة الأصعب. العلاقات الدبلوماسية يمكن ترميمها، والمصالح الاقتصادية يمكن إعادة وصلها، لكن الثقة الاستراتيجية تحتاج إلى أدلة سلوكية متراكمة. وفي العلاقات الدولية، هناك فارق كبير بين القدرة على التعايش مع الجار والاطمئنان إلى نواياه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر من المشهد، قدم الاقتصاد الإماراتي دلالة سياسية لا تقل أهمية عن الأداء الأمني. نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 13% خلال النصف الأول، في بيئة أمنية استثنائية، يكشف عن قدرة الدولة على فصل الصدمة الجيوسياسية عن وظائفها الاقتصادية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذه هي المرونة حين تتحول من مفهوم اقتصادي إلى عنصر من عناصر الردع.. فالخصم يعيد حساباته عندما يعرف أن الضغط لن يشل الاقتصاد، وأن تهديد الممر لن يعزل الدولة، وأن استهداف البنية التحتية لن يوقف مشروعها. القدرة على الاستمرار هنا قوة سياسية بحد ذاتها.. وهذا يفسر أيضاً انتقال الإمارات من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد القوة الشاملة: طاقة تقليدية ومتجددة، بنية رقمية، ذكاء اصطناعي، رأس مال، لوجستيات وموقع قادر على وصل الأسواق.</p><p class='article-text'>المنافسة المقبلة لن تكون فقط على من ينتج البرميل، وإنما على من يمتلك الطاقة التي تشغل الخوارزمية، والبيانات التي تغذيها، والبنية التي تحميها، والثقة التي تجذب رأس المال إليها.. تلك هي الجغرافيا السياسية الجديدة للخليج.</p><p class='article-text'>لقد وضعت أزمة هرمز المنطقة أمام حقيقة يصعب تجاوزها: أهميتها للعالم لا تمنحها تلقائياً الحماية التي تتناسب مع هذه الأهمية.. ومن هنا يبدأ التفكير الخليجي الأكثر نضجاً. أن تبقى الشراكات قوية، من دون أن تتحول إلى اتكالية. أن يبقى الحوار مفتوحاً، من دون أن يصبح بديلاً عن الردع. وأن يبقى هرمز مفتوحاً أمام العالم، فيما يبني الخليج لنفسه من البدائل ما يمنع أي طرف من تحويل الجغرافيا إلى حق نقض على مستقبله.. وهذه، في جوهرها، هي المعركة الاستراتيجية التي بدأت بعد هرمز.</p>

دول الخليج ترسم حدود الاستقلال الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّن مشاركون في فعاليات منتدى هيلي 2026 الدور البارز الذي تضطلع به الإمارات في الحفاظ على أمن الطاقة إقليمياً، والمساهمة المحورية التي أرست استقراراً في القطاع على مدار الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا على هامش جلسات للمنتدى تناولت مرونة اقتصاد دول الخليج مقابل التوترات الجيوسياسية، أن جهود الإمارات كانت بارزة، ولا سيما مع زيادة الإنفاق على حلول الحفاظ على انسيابية قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع الإنفاق على قطاع الغاز بمفرده بأكثر من 4% منذ فبراير الذي شهد اندلاع التوترات في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزوا أهمية المبادرات التي تقوم بها الإمارات بشكل خاص على صعيد قطاعات الطاقة والبنية التحتية في الدعم المباشر لمتانة الاقتصاد الخليجي وتنوعه، بما يعزز المرونة ونفاذية اقتصادات الخليج وقوتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى المشاركون تفاؤلاً بتلك الجهود جنباً إلى جنب مع ما تقوم به دول الخليج في مواصلة المنطقة تعزيز متانتها مستقبلاً في حال استمرارية التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين شكري، رئيس "سيمنس" للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحفاظ على استمرارية نقل الطاقة وانسيابية حركتها يعد أولوية واضحة مقابل الأوضاع الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: "نحن نعتقد أن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات تقوم بعمل جيد للإبقاء على أمن الطاقة ومرونة الإمداد، وهو ما ساهم في تفادي الانعكاسات السلبية على سلاسل التوريد والإمداد التي شهدت اضطرابات عالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار إلى احتياج البنية التحتية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولا يزال هناك الكثير من الجهود المأمول بذلها على هذا الصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مؤكداً أهمية التجارب المبكرة التي قامت بها بعض دول المنطقة كالإمارات من خلال استراتيجية لقطاع الصناعات والتكنولوجيا في المجتمعات المحلية لدول الخليج، وهو مثالي نحو حل لإرساء سلاسل إمداد داخلية بدلاً من التوسع في الإنفاق على مستودعات السلع التي يتم استيرادها وتخزينها مقابل الأزمات. فيما أشار أيضاً إلى أهمية توافر القوة البشرية المؤهلة وتوجيه الاستثمارات إليها بما يحقق ركناً أساسياً في رؤية التنمية المستقبلية والاكتفاء الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث الدكتور عبد الله العباسي، مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن صمود دول الخليج على صعيد الطاقة يستند أيضاً إلى الرؤى المبكرة التي طبقتها دول الخليج، والتي قادتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين نحو تكامل منظومة نقل الطاقة والربط الذي تم في العقود السابقة بين شبكات الكهرباء في دول الخليج، بما أسهم في إرساء شبكة موحدة متنوعة المصادر قادرة على الوفاء باحتياجات الطاقة، مشيراً إلى تعزيز تلك الشبكة أيضاً بربطها الإقليمي بالدول المحيطة بما زاد من تطور الشبكة وإثراء مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نجاح سياسات دول مجلس التعاون في إدارة الأزمات؛ حيث تحرص دوماً على الاستفادة من دروس الأزمات الدولية على هذا الصعيد ووضع سيناريوهات بديلة سواء على الأجل القصير أو الأجل الطويل. كما أن الدور الريادي الذي تقوم به الكيانات الخليجية الكبرى على صعيد تعزيز مستقبل الطاقة، منها "مصدر" وغيرها، من شأنه تعزيز توازن القطاع وأمنه مقابل التحديات على صعيد الطاقة الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الدكتورة كارين يونج، الباحثة في معهد سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا الأمريكية، إلى زيادة مخصصات الإنفاق من دول الخليج للحفاظ على استمرارية الطاقة وسلاسة انسيابيتها، مستشهدة بالدراسات التي تشير لارتفاع نسبة الإنفاق من جانب الإمارات، على سبيل المثال، بأكثر من 4% على قطاع الغاز منذ شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى وجود مخصصات إضافية مخططة من جانب العديد من دول منطقة مجلس التعاون نحو المزيد من المشاريع، وهو وضع مهم في منظومة الحفاظ على أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دول الخليج بشكل عام وفي مقدمتها الإمارات تتبوأ مكانة الريادة في استخدام التكنولوجيا وتطويعها في المجالات الاقتصادية والحياتية مع معدل إنفاق واضح على هذا الصعيد، بما يمنحها ميزات إضافية عن الدول الأخرى، مع توقعات بتوسع تلك المساحة مستقبلاً في ظل وجود فرص كبيرة حاضرة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تطرقت للإشارة إلى بعض التحديات المتمثلة في مجابهة المخاطر السياسية وعدم الاستقرار الإقليمي وبعض القيود التي تفرضها الدول الاقتصادية الكبرى مثل الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث وزير الكهرباء العراقي السابق، الدكتور لؤي الخطيب، عن أهمية الشراكات الدولية لا سيما في قطاع الطاقة بما يحافظ على استمراريتها، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت تعزيز تلك الشراكات بما يحقق التطلعات نحو تقليل انعكاسات التوترات الجيوسياسية على المجالات الحياتية والاقتصادية بالمنطقة.</div></p>

مشاركون في هيلي يثمنون دور الإمارات في تعزيز الإنفاق على أمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر سعادة الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، من خطورة تحوّل الحرب وتداعياتها إلى واقع معتاد في المنطقة، مؤكداً أن شعوب المنطقة ستكون الضحية الأولى لاستمرار الوضع الراهن، قبل أن تمتد آثاره بصورة أوسع إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأنصاري، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة بدأت تتجاوز آثارها الآنية، وتتجه نحو إحداث تحولات استراتيجية طويلة الأمد، ما يستوجب تكثيف التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة والوصول إلى تسوية تعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الخطورة الأكبر التي نواجهها في المنطقة هي تطبيع الوضع القائم، والضحية الأكبر لذلك ستكون شعوب المنطقة، ثم الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤشرات والأرقام التي نوقشت خلال المنتدى تكشف عن تحولات اقتصادية لا تقتصر على أشهر الأزمة وأيامها، وإنما يمكن أن تترك آثاراً استراتيجية ممتدة، مؤكداً ضرورة العمل الآن على احتواء هذه التداعيات وإيجاد السبل المناسبة للتعامل معها.</div></p><h2>جهود الوساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأنصاري استمرار جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان وسلطنة عُمان بين الأطراف، موضحاً أنها تمثل امتداداً لمسار دبلوماسي استمر شهوراً طويلة، ووصل في إحدى مراحله إلى مذكرة تفاهم كان الوسطاء يأملون أن تشكل مدخلاً إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحديات التي تواجه المفاوضات لا تزال كبيرة، إلا أن الاتصالات والجهود الدبلوماسية مستمرة لضمان وضوح مختلف النقاط والقضايا التي مثّلت عوائق أمام الوصول إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «سواء كان ذلك عبر مذكرة التفاهم أو أي وثيقة أخرى، فإن الهدف الأساسي هو الوصول إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز، وينهي حالة الحرب، ويفتح المجال أمام حوار إقليمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الأولوية لا تتعلق بشكل الوثيقة أو الإطار الذي سيقود إلى التسوية بقدر ارتباطها بالنتيجة النهائية، والمتمثلة في وقف الحرب، وتأمين الملاحة، وإطلاق حوار يستوعب المخاوف والمصالح المختلفة لدول المنطقة.</div></p><h2>الإرادة السياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول ما إذا كانت سياسات الأطراف تعكس رغبة لدى بعضها في إطالة أمد الصراع، مقابل استعجال أطراف أخرى للوصول إلى تسوية، قال الأنصاري إنه لا يمكن اختزال المشهد في طرف يريد الاتفاق وآخر لا يريده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحدي الأساسي في مختلف عمليات الوساطة والتفاوض يتمثل في الوصول إلى توافق قائم على المصالح المتبادلة، موضحاً أن الأزمة الحالية لا تشكل استثناءً من هذه القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جميع الأطراف، سواء دول الخليج أو إيران أو الولايات المتحدة أو غيرها، تدرك أن الأزمة ألحقت الضرر بالجميع، وأنها باتت تمثل خطراً اقتصادياً وإنسانياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكن لدول المنطقة، بما فيها إيران، أن تقبل باستمرار هذا الوضع فترة طويلة، لأنه يعود بالضرر علينا جميعاً»، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية تظل العامل الأهم في التوصل إلى اتفاق، وأن توافرها يرتبط بتصورات الأطراف لنتائج التسوية وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية.</div></p><h2>تحييد مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأنصاري أنه قد لا يكون هناك توصيف واضح للحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به جميع الأطراف، إلا أن أي تسوية ينبغي أن تحقق مجموعة من المتطلبات الأساسية، في مقدمتها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية وضمان استفادة الجميع منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة عدم تسليح المضيق أو استخدامه أداة ضغط سياسية أو عسكرية من جانب أي طرف ضد طرف آخر، إلى جانب مراعاة المخاوف والتصورات الأمنية لدى مختلف الأطراف، وكذلك هواجسها وطموحاتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ضمان أمن الممرات البحرية وعدم توظيفها في الصراعات يمثلان جزءاً أساسياً من أي مسار جاد نحو إنهاء الأزمة ومنع تكرارها.</div></p><h2>تكامل خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن انعكاسات الأزمة على التفكير الأمني والدفاعي في دول الخليج، قال الأنصاري إن النتيجة الأهم التي أظهرتها التطورات الراهنة تتمثل في ضرورة تعزيز التكامل الخليجي على المستويين الدفاعي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القوات المسلحة في دول الخليج أثبتت نجاعتها وقدرتها على الدفاع عن بلدانها، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المئة من الهجمات جرى صدها بواسطة القوات المسلحة لمختلف الدول الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون والتكامل بين القوات المسلحة الخليجية مستمران، وأن قادة دول الخليج يعملون على تعزيز هذا التعاون والبناء عليه وتطويره، بما يضمن أن يظل الخليج عصياً على أي معتدٍ، سواء كان من داخل المنطقة أو خارجها.</div></p><h2>حرب السرديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، دعا الأنصاري إلى الدفاع بصورة جماعية عن السردية الخليجية، في ظل ما وصفه بحرب سرديات عالمية تقودها أطراف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دول الخليج ليست دولاً معتدية أو معادية لمحيطها، بل عُرفت بجنوحها إلى السلم واضطلاعها بدور أساسي في الوساطة وتسوية عدد من الأزمات على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج تسعى إلى مشاركة ازدهارها الاقتصادي مع جيرانها ومختلف دول العالم، كما تؤدي استثماراتها وإسهاماتها في ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي العالمي دوراً مهماً يتجاوز حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدفاع عن السردية الخليجية لا يقع على عاتق الإعلاميين وحدهم، وإنما يمثل مسؤولية مشتركة تشمل المسؤولين الحكوميين والمفكرين ومختلف الفاعلين في دول الخليج، بما يضمن تقديم مواقفها ودورها إلى العالم بصورة واضحة وجماعية.</div></p>

أكد أن استمرار الأزمة يهدد شعوب المنطقة ويقود إلى تحولات استراتيجية في الاقتصاد العالمي

ماجد الأنصاري لـ«البيان»: تطبيع الوضع القائم أكبر خطر يواجه المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش جلسة "آفاق جديدة: التعاون الاقتصادي الخليجي - العالمي"، تبرز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليس فقط كمزود رئيسي للطاقة، بل كلاعب محوري وصوت استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. إن التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، من تنويع مصادر الدخل، والاستثمار الكثيف في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود، فتحت الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التكامل والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'>لم تعد الشراكات الخليجية-العالمية تقتصر على الأطر التقليدية للتجارة وتصدير الطاقة، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر، مما يضع الخليج على مفترق طرق واعد نحو آفاق اقتصادية جديدة تعزز الاستقرار والازدهار المتبادل على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه التحولات الاستراتيجية في الاقتصاد الخليجي عبر الانتقال المدروس من الاعتماد الأحادي على النفط إلى اقتصادات متنوعة ومستدامة تدعمها رؤى التنمية الوطنية، وصعود قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كركائز للنمو المستقبلي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسم قمر، المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي (دولة الإمارات)، أن ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار المالي وتسخير التقنيات الحديثة تؤهلها للاضطلاع بدور المحرك الرئيسي لتعميق التكامل المالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد هذه الرؤية لتشمل إعادة هندسة سلاسل الإمداد والممرات التجارية عبر تثبيت أهمية الموقع الجغرافي الخليجي كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وتطوير الممرات البديلة وتوسيع طاقة الموانئ وشبكات النقل لضمان استقرار التجارة العالمية. وتعليقاً على ذلك، أشار الدكتور كريستيان باوليتو، المستشار أول في مكتب معالي الدكتور ثاني الزيودي (دولة الإمارات)، إلى أن الدولة تتجه إلى مدّ جسور التواصل الاقتصادي عبر القارات، بما يجسد رؤية "من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العالم، أو من الإمارات إلى العالم"، ويعزز ارتباطها بالمراكز التجارية والمالية الكبرى في آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يبرز أمن الطاقة والأمن الغذائي كركيزتين أساسيتين للتعاون من خلال ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بالتوازي مع الاستثمار في مشاريع الحياد الكربوني وبناء شراكات دولية لتأمين السلع الاستراتيجية كالأسمدة والإنتاج الزراعي. وفي هذا السياق، لفت الدكتور أحمد الصفتي، المستشار الاقتصادي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن "الواقع العالمي الجديد يفرض على منتجي الطاقة ومستهلكيها تعزيز قدراتهم على مواجهة الأحداث غير المتوقعة، عبر توسيع نطاق التنويع، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتوثيق التعاون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتكامل مع الانتقال من التعاون المعاملاتي إلى الشراكات الاستراتيجية الشاملة عبر صياغة تحالفات اقتصادية مع القوى الكبرى والأسواق الناشئة قائمة على المصالح المتبادلة والابتكار. وفي هذا الإطار، أوضح أنيليش ماهاجان، نائب أول لرئيس تحرير مجلة "إنديا توداي" (الهند)، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، في ظل تجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار، باتت نموذجاً لتعميق الانخراط الاقتصادي الهندي في منطقة الخليج وتوظيف التكامل بين رؤوس الأموال الإماراتية والقدرات الهندية لاغتنام الفرص في أسواق دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، ترتكز هذه الجهود على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والمرونة المؤسسية عبر بناء اقتصاديات قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية العالمية وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يجعل استقرار المنطقة جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستقرار المالي العالمي.</div></p>

اقتصاد العبور واليقين.. كيف يعيد الخليج صياغة قواعد التجارة العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت فعاليات اليوم الأول من منتدى هيلي في نسخته الثالثة بجلسة حوارية مع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتناولت خلاصات المرحلة التي أعقبت الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ومسارات العمل الخليجي المشترك التي تولّدت عنها، وحدود ما يمكن بناؤه مع طهران في المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلّ البديوي حديثه بما وصفه بأنه أبرز ما خرج به من تلك المرحلة، وهو مستوى التنسيق بين دول المجلس الذي رآه غير مسبوق في تاريخ العمل الخليجي المشترك، ممتداً على المستويات العسكرية والاقتصادية والأمنية والصحية والإدارية، وصولاً إلى ملفي المياه والكهرباء. وقال إن ما شاهده من قرب خلال تلك الأسابيع يبعث على الاعتزاز بالانتماء الخليجي، مشيراً إلى أن الجهد الذي بُذل في الأمانة العامة وفي الدول الأعضاء استمرّ على مدار الساعة، وأن كثيراً من تفاصيله لم يصل إلى الرأي العام بالقدر الذي يستحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّف عند نموذج عملي لهذا التنسيق، حين تعذّرت الملاحة في مضيق هرمز فوجدت كل من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت نفسها أمام مأزق لوجستي، فتحرّكت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتوفير البديل، ففُتحت الموانئ والمنصات، وسُيّرت الشاحنات، وعُلّقت أنظمة ولوائح محلية كانت ستعرقل مرور البضائع، حتى لم ينقص السوق الخليجي شيء. ووصف البديوي ما جرى بأنه اختبار عملي أثبت أن التكامل الخليجي قادر على العمل تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل إلى ما تحوّل إليه هذا الدرس من قرارات مؤسسية، موضحاً أن قادة دول المجلس عقدوا في 28 أبريل من العام الجاري لقاءً تشاورياً استثنائياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خرج بحزمة قرارات تستند إلى الدروس المستفادة من الأحداث، وكُلّفت الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان الوزارية المعنية ومع الدول الأعضاء بإنجاز دراسات في شأنها ورفعها إلى القادة خلال الربع الثالث من العام. وعدّد البديوي هذه المسارات: تعزيز الدعم اللوجستي المشترك وإيجاد طرق وممرات بديلة، والربط المائي بين دول المجلس، والخزن الاستراتيجي بالاستفادة من المواقع الجغرافية المتميزة في بعض الدول الأعضاء بحيث تودع دولة مخزونها الاستراتيجي في أراضي أخرى، وإيجاد بدائل لمدّ أنابيب النفط والغاز، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي. وأفاد بأن العمل في هذه الملفات بلغ مستويات إنجاز تراوح بين 50 و70 في المئة، وأن الأمانة العامة تعمل عليها مع أكثر من 50 لجنة وزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتصل بالموقف الدولي من الأزمة، قال البديوي إن الثقل الخليجي ترجم نفسه في سلسلة اجتماعات وزارية استثنائية عُقدت مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والأردن والمغرب، إلى جانب لقاءات ثنائية على المستوى الوزاري. وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت الدول الغربية والآسيوية قد فضّلت انتظار انتهاء الحرب قبل التحرك، نفى ذلك، وقال إن ما لمسه هو العكس تماماً؛ سعي دولي واسع إلى المساندة، شمل عروض مساعدة ومشاركة في المعلومات، وإن دولاً أوروبية عدة وقفت مع دول المجلس وقفة يستحق أصحابها التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن إيران، فقد اختار البديوي أن يبدأ الإجابة بمقارنة رقمية، قال إن أصغر ثلاث دول في المجلس مساحةً وسكاناً، وهي البحرين وقطر والكويت، يبلغ مجموع سكانها نحو 9 ملايين نسمة، ويبلغ ناتجها القومي المشترك 421 مليار دولار أمريكي في عام 2025، في مقابل إيران التي يتجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة ويبلغ ناتجها نحو 363 مليار دولار. وخلص إلى أن المفارقة تطرح سؤالاً عن حصيلة النظام الإيراني منذ عام 1979، رغم ما تملكه البلاد من موارد ومياه وأراض زراعية وموقع استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن إيران جار قائم لا مفرّ من التعامل معه، وأن دول المجلس نقلت رسائلها إليه في أكثر من مناسبة، أبرزها الاجتماع الوزاري الخليجي - الإيراني الأول الذي عُقد في أكتوبر 2024 وشارك فيه شخصياً، وطُرح فيه مساران؛ مسار التحديات القائمة في العلاقة، ومسار الفرص الممكنة. غير أن الخطوات المطلوبة لبناء الثقة لم تُتخذ، وجاءت الاعتداءات لتعيد العلاقة إلى المربع الأول. وقال إن الترسانة التي استُخدمت وُجّه معظمها إلى دول المجلس، وأن ما جرى كان مخططاً له وليس ارتجالاً، وأن دول المجلس كانت طوال الوقت في موقع من يسعى إلى التهدئة وإقناع الأطراف بالكفّ عن الخيار العسكري. وخلص إلى أن الكرة اليوم في ملعب إيران، وأن عليها أن تتبنّى سياسات وإجراءات تثبت بها حسن نيتها لدول المجلس وللمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين سُئل عن جدوى الحوار في ظل تعدد الجهات الإيرانية، أجاب بأن هذا شأن داخلي لا تتدخل فيه دول المجلس، وأن ما يعنيها هو السلوك وردود الأفعال، وأن على الجانب الإيراني، إن كان جاداً في التهدئة، أن يرسل من يملك صلاحية التفاوض والالتزام بما يُتفق عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف مضيق هرمز، حذّر من الانزلاق إلى تدويل الممرات المائية، ومن انتقال المسألة من هرمز إلى باب المندب ثم إلى مضائق أخرى، مؤكداً أن القانون الدولي قائم ومحترم ومطبّق طوال العقود الماضية، وأن مطلب دول المجلس هو تفعيله والعودة بالوضع إلى ما كان عليه، من دون إعادة اختراع ما هو موجود أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بسؤال المحاور عن الرسالة التي تودّ الأمانة العامة إيصالها إلى العالم من منتدى ينعقد تحت عنوان «الخليج عند مفترق طرق»، فأجاب بأنها رسالة واضحة ومختصرة؛ الخليج شريك موثوق على كافة المستويات، مجرَّب ومختبَر، تسبقه مصداقيته ويسبقه أداؤه، وإذا أعطى كلمة وفى بها. واستشهد بحجم الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس البالغ 792 مليار دولار، معتبراً أنه رقم كبير تحقق في فترة وجيزة ويعكس ثقة العالم بالمنطقة. كما أشار إلى ما لمسه صباح اليوم نفسه لدى إلقائه كلمة افتتاحية في مؤتمر «إيم» للاستثمار في أبوظبي من حضور كثيف لرؤساء دول ووزراء ومستثمرين. وختم بأن الثروة الحقيقية لدول المجلس هي شبابها وشاباتها، وأن ما تحقق إنما جاء بفضل رؤية القادة المؤسسين والقيادات الحالية.</div></p>

نتائج البحث عن: منتدى هيلي